به نقل از «مهر»

میزان تحقق درآمدهای آذربایجان شرقی ۵۰ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۱۳۶۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملکرد درآمد استان در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال بود و در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ این رقم به بیش از ۹۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال رسید.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای مصوب استان در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۵۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال می‌رسد، خاطرنشان کرد: بیشترین سهم درآمدی استان به درآمدهای مالیاتی با ۹۷ درصد و رقم ۱۴۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: تنوع کسب و کار در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدماتی و صنعتی، تأمین نیروی کار متخصص را به یکی از مهمترین چالش‌های تولید در استان تبدیل کرده است.

فتح زاده اظهار کرد: بازسازی صنایع و متناسب سازی با توانمندی‌های نیروی کار، مهندسی مجدد ابزار تولید، تقویت اشتراک گرایی فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، مدیریت، فروش و ارزش افزوده و تکمیل شکاف ذهنی مبتنی بر مکانیک گرایی در مدیریت و تأمین نیروی انسانی مرتبط با ابزار مکانیکی گرایی و جهش به سمت بهره گیری سنجه های فناوری می‌تواند به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پاسخ دهد.

وی گفت: هنوز بخش عظیمی از صنایع استان تناسب لازم با فناوری روز را ندارند و به جای فناور بودن، درصدد تأمین نیروی انسانی غیر متخصص هستند.

فتح زاده همچنین با بیان اینکه بخشی عظیمی از نیروی انسانی استان دارای سطح تحصیلی لیسانس و بالاترند و بیش از ۹۲ درصد افراد گروه سنی ۳۵-۱۵ ساله با سواد هستند، اضافه کرد: تغییر ذائقه شغل هم چالش جدیدی است و معمولاً نیروی انسانی امروز به جای کارفرمایی و کارگری، به ایجاد کار مستقل علاقه دارد.

این مسئول اعلام کرد: اشتراک گرایی و سهیم شدن در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مرحله مکانیکی مانده است و به موضوع مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی نیروی کار و اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع کم توجهی شده است.

کد خبر 5949364

منبع: مهر

کلیدواژه: تبریز سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بوشهر هفته بسیج کرمانشاه بسیج سنندج تبریز خطبه های نماز جمعه ایلام همدان کرمان اردبیل بارش باران عکس استانها میلیارد ریال نیروی انسانی تأمین نیروی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۱۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.